فهرست مطالب

فصل اول-کلیات ۱

مقدمه ۱

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی) ۶

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی) ۷

روش تحقیق ۷

بیان فرضیات ۸

سؤالات تحقیق ۸

اصطلاحات تحقیق ۹

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به ۱۲

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲۰

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن ۲۰

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین ۲۰

گفتار دوم- اعسار در قرآن ۲۳

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار ۲۵

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها ۲۵

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ۷۱

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی ۷۶

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟ ۷۷

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین ۸۲

گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۸۷

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی ۸۹

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی ۸۹

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی ۹۵

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس ۹۸

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به ۱۰۲

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ ۱۰۸

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به ۱۱۳

گفتار هفتم-مستثنیات دین ۱۱۵

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه ۱۲۰

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به ۱۲۶

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین ۱۳۲

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین ۱۳۳

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ۱۳۵

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی ۱۳۵

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون ۱۳۶

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین ۱۳۹

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی ۱۴۰

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار ۱۴۲

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین ۱۴۳

نتیجه گیری ۱۴۴

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی ۱۵۱

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۵۲

بخش اول جزای نقدی ۱۵۲

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی ۱۵۵

منابع حقوقی و فقهی ۱۵۷

فصل اول

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ ۱۰/۸/۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب ۱۳۵۱ در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.