فهرست مطالب

۱-مقدمه ۲

مدل ۵

دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات توسط کشاورزان ۳۸

پیشنهادات ۳۹

فهرست منابع و ماخذ: ۴۳

 ۱-مقدمه

بخش کشاورزی با وجود نقش بسیار مهمی که در اشتغال و تولید کشورهای در حال توسعه دارد، از ریسک تولید  بالاتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است. بر این اساس تامین مالی و ارائه اعتبار به  فعالیت های کشاورزی نیز با چالش های جدی روبرو است. از همین رو بانک های خصوصی و تجاری غالبا” علاقه‌ای به فعالیت اعتباری  در این بخش ندارند. حضور کمتر بانکهای تجاری در بخش کشاورزی باعث می‌شود بانکهای تخصصی فعال در بخش کشاورزی، علاوه بر تحمل ریسک بالا، متحمل هزینه‌هایی شوند که سایر موسسات مالی با آن مواجه نیستند. بنابراین لازم است بانکهای تخصصی ضمن انجام مطالعات لازم، به اصلاحاتی در فرآیند فعالیتهای خود بپردازند تا ضمن اطمینان از حضور پایدار در بخش کشاورزی، زیانهای ناشی از فعالیت خود  را به حداقل رسانند.

منابع مالی بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات اعتباری به کشاورزان و ادامه فعالیت خود، عمدتاً از سه منبع سپرده‌های مردمی، تسهیلات بین بانکی و وصول مطالبات تأمین می‌گردد.بررسی ها نشان می دهد که وصول مطالبات مهم ترین و عمده‌ترین منبع مالی بانک جهت اعطای تسهیلات محسوب می‌شود. عدم به موقع وصول مطالبات موجب بروز محدودیت در عرضه اعتبارات بانکی شده و تاثیر منفی بر افزایش تولید، اشتغال و توسعه بخش کشاورزی  می‌گذارد. لذا بروز مشکل در بازپرداخت تسهیلات اعطایی و در نتیجه کاهش منابع مالی بانک با وجود تقاضای روزافزون برای اعتبارات، اهمیت شناسایی و تعیین نقش عوامل موثر بر وصول مطالبات را بخوبی آشکار می‌سازد.

عوامل متعددی بر وصول مطالبات موثر هستند که برخی از آنها در مناطق مختلف مشترک و  برخی دیگر با توجه به منطقه متفاوت می‌باشد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که انتخاب فعالیت های منطبق با امکانات و نیازهای منطقه و دقت در بررسی‌های اقتصادی و مطالعات لازم در مراحل مقدماتی آن، نقش مهمی در وصول موفقیت‌آمیز مطالبات ایفاء می‌کند. به علاوه سطح درآمد و سطح تحصیلات متقاضی،‌ نرخ سود تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، فاصله محل سکونت کشاورز با بانک، تمدید و پایاپای نمودن تسهیلات، آورده اولیه کشاورز، تعداد پرسنل شعبه، تسهیلات تبصره‌ای و تعداد مشتریان  شعبه و عوامل قهری از عوامل اثرگذار بر وصول مطالبات می‌باشند. میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر وصول مطالبات در استان های مختلف کشور تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و این در حالی است که با شناسایی نقش و تعیین  اثر هر یک از این عوامل می‌توان گامهای مهمی در جهت مقابله با آنها برداشت و بدین ترتیب از نارسایی های موجود  در عدم بازپرداخت تسهیلات جلوگیری به عمل آورد. مطالعه حاضر سعی برآن  دارد که در راستای رسیدن به هدف مذکور،بخشی از عوامل تعیین کننده عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات را شناسایی کند و میزان تاثیر هر یک از این عوامل را برآورد نماید. مهمترین و اصلی ترین هدف این تحقیق بهبود وصول و کاهش مطالبات معوق می‌باشد ودر این راستا به شناسایی و تعیین درصد تاثیر عوامل مهمی که باعث عدم بازپرداخت می‌شود،می پردازد.

مدل

در این مطالعه،متغیر وابسته،وصول مطالبات می باشد.بنابراین دو گزینه برای آن متصوراست: وصول  یا وصول. بنابراین متغیر وابسته در این مطالعه،یک متغیر کیفی دو حالته می باشد. لذا بایستس از مدلی استفاده شود که متغیر وابسته آن،کیفی باشد. یکی از مدل های مورد استفاده در این زمینه،مدل لوجیت  می باشد.  مدل لوجیت با استفاده از تابع تجمعی احتمال  لوجستیک بعنوان یک  روش برآورد مناسب برای مدل‌های با متغیر وابسته کیفی  به کار می رود.

 ۲- مروری بر ادبیات موضوع

بزرگترین مانع در تامین منابع مالی بخش کشاورزی،عدم بازپرداخت تسهیلات در زمان  سررسید آنها می‌باشد. لذا با توجه به  نقشی که وصول مطالبات در تامین منابع مالی بانک کشاورزی  دارد، محققین و دست اندرکاران سیستم‌های مالی را بر آن داشت تا تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه  انجام دهند.

مطالعات مدون و منتشر شده ای در خصوص دلایل عدم باز پرداخت ها در نظام بانکی وجود ندارد.

 ژاله‌ شادی‌طلب  مطالعه‌ای در زمینه مسائل سیستم اعتباری بخش کشاورزی در ایران (عدم بازپرداختی ها) در استان فارس انجام داده است]شادی طلب،۱۳۷۳[.در این بررسی عدم بازپرداخت از دید کارشناسان بانک کشاورزی بر عوامل درون سیستم متمرکز شده است و ضعف قدرت اجرایی بانک و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های انتقالی (حذف دایره وصول، کمبود امکانات  و نیروی انسانی) را به عنوان  دلایل اصلی عدم بازپرداخت بر شمرده‌اند. در حالی که کشاورزان،گر چه دشواری هایی را در دریافت وام داشته اند، ولی در مساله عدم بازپرداخت ها، مشکل اصلی را در عوامل موثر بر خود سیستم اعتباری دانسته‌اند.بنابراین در جهت کاهش میزان عدم بازپرداخت ها،بخشی از اقدامات اصلاحی در سیستم اعتباری  و بخش اساسی تر آن خارج از بانک کشاورزی و در سیستم های مسلط بر بانک کشاورزی باید صورت گیرد.